اليوم أكثر من أي وقت مضى، تبدو “الدولة العَلمانية” هي الحل الضروري والانقاذي لاخراج لبنان من الازمة البنيوية للنظام السياسي، وللفصل بين النظام القابل للتعديل والتغيير، وبين الكيان الوطني الثابت. وتجاوزًا لحساسية البعض على استخدام مصطلح “العَلمانية” ولئلا نغرق في الشكليات والتسميات وننسى المضمون والهدف المنوي تحقيقه، يمكن لنا استخدام تعبير “الدولة المدنية” بدل “الدولةالعَلمانية”، طالما أن الجوهر واحد، وطالما أن الاتفاق والتراضي هو الذي يجب أن يسود في لبنان ولا يمكن فرض “العَلمانية” فرضًا كما حصل في تركيا.أما “الدولة المدنية” التي نطالب بها في لبنان، فنريدها أن تؤدي الى ما يلي: