حقوق المسيحين :

 

كثيرة هي الاقاويل في ملف حقوق المسيحين ، كثر من يطالبون بحق المسيحيين وكثر هم المصفقون لهذا المطلب بالرغم من تعجبنا احيانا ، وتساؤلنا عن اي حق يتكلمون ؟

ان سألتهم تجد جوابهم “ما بيحرز يكون قضية هلقد قوية” او حتى تجدهم محصورون بقضية حزب \ فئة وليست قضية وطن ووجود او كيان لبناني ، وربما لهذا السبب تحديدًا قررت البحث عن ما يقال انه حق مسيحي وقررت ان افهم ان كانت المطالبة وفعل المطالبة بحق المسيحي يتناقض مع مفهوم العلمانية والغاء الطائفية السياسية وحتى شرعة حقوق الانسان .

الذين يعتقدون ان حق المسيحي ماكول ، وعند التحاور معهم يقولون :

المسيحي فرق عملة

المسيحي فئة ثالثة 

ان ايام السوري كانت الطوائف كلها ممثلة الدروز مثلهم جنبلاط ، السنة مثلهم الحريري الشيعة بري اما المسيحي فلا احد ,

ان قانون ال 2000 مجحف بحق المسحيين فالذين يفوزون لا يمثلون المسيحيين

ان المجنسين الذي صدر مرسوم التجنيس بحقهم غير لبنانيين واللبنانيين في الخارج لم يأخذوا الجنسية لان اغلبهم مسيحين

المهجرين : في الجبل المسيحين لم يعودوا ، المهجرين في الجنوب من المسيحين لم ينصفوا ، في حين ان جنبلاط ايام الوجود السوري اعاد كل الدروز واعاد بناء الضيع الدرزية وحزب الله اعاد كل الشيعة والمسيحيين ” يلي عندن وسايط”

وظائف الفئة الاولى ، فالمسيحي حين يختار عن مقعد فئة اولى يجب ان تجمع البلاد عليه اما باقي الطوائف ابناء الطائفة يختارونه

السلاح في لبنان يتنقل بين الشيعي \ السني

الصلاحيات ، فصلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي لا تعادل صلاحيات باقي المراكز بالتالي المسيحي مسلوبة هي حقوقه

المناطق المسيحية مقهورة ، فالطرقات غير مجهزة ، التعليم مكلف ، الطبابة مكلفة ، الخدمات غير مؤمنة ، الكهرباء دئما مقطوعة

بيع الاراضي المسيحية

وهنا نسأل ، ايمكن ان يكون احد اخر من طائفة اخرى يشعر ان حقوقه مهدورة كذلك الامر ؟

الم يلحظ احد منكم ان كل الهدر كان ضمن نظام طائفي او ايام السوري ، اذا كان هذا الامر انتهى لم لا يحاولون تحويل النظام الطائفي الى نظام وطني ؟

تطالب بعض الاحزاب اللبنانية ذوي طرح علماني بحقوق المسيحين ، غير انهم لا يتصرفون الا عكس طلباتهم ، فحين يطالب احد بحق طائفة يجب ان ياخذ بعين الاعتبار ان هذه حالة منفردة وهو يجب ان يفكر بوطن ككل واذا كان طرحه لبنانيا من الاجدر به ان يطرح مسألة الحقوق اللبنانية ككل ، فان المطالبة بحق اللبناني في ان يتساوى كما يقول الدستور اللبناني في مقدمته “ ج – لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالةالاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل” تلقائيا المسيحي يأخذ حقه وكل لبناني من طائفة اخرى ولا يطالب احد بحق احد لانه من واجب الدولة ان تؤمن الحق لكل اللبنانيين متساوين بغض النظر عن الطائفة ، غير ان ذاك ليس من مصلحة زعيم الطائفة ، لان لا فائدة طائفية من ذاك الطرح ، وهذا سيخفض من السلطة التي اكتسبها حين وضع نفسه في خانة المطالب عن حقوق الديانة كذلك .

ان فكرنا ولو قليلا في القول ان حق المسيحي مهدور لأن لا يوجد من يمثله مثل باقي الطوائف ، ألا نكون ضمن منطق الطائفية السياسية ، فهو لا يطالب ان يصبح الوطن ممثلا وفق المثل القائل ” الرجل المناسب في المكان المناسب ” بل هو يعتبر ان حق المسيحي مهدور لان ممثل الطائفة غير موجود او لم يعطوه حقه ، ومن هنا نرى التناقض بين طرحه العلمانية ومفهوم المطالبة بحق المسيحين .

والفضيحة الكبرى هي بما خص قانون الانتخاب ، فالدستور اللبناني يقول ان المقاعد النيابية توزع وفقاً للقواعد الآتية:

 

أ – بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين·
ب – نسبياً بين طوائف كل من الفئتين·
ج – نسبياً بين المناطق

 

ولكن هذا امر مؤقت ، وينتهي حين يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ، اذا كان طرحهم العلمانية ، اذا ما ارادوا علمنة البلد الا يجب ان يطالبوا بقانون خارج القيد الطائفي ، الا يجب رفض قانون الستين لانه يعيدنا الى القواعد الطائفية ؟

 

اما باقي النقاط ، ان حلها مع ارساء قانون غير طائفي ، فحين يصبح الشعب قادرا على اختيار نوابه وفق الكفاءة لا الدين يتغير تلقائيا الدستور ، فلا يعود لبنان قائم على المركزية الادارية ، ويصبح الانماء متوازنا بين المناطق لا بين الاديان .

 

وبعد ، حين تدخل في نفوس الناس فكرة انهم ينتخبون نائب وممثل عنهم وفق الكفاءة ، فانهم بالتالي يختارون انسان لا دين ، فتنتهي سلطة الطوائف ، ويصبح رئيس الجمهورية \ رئيس الحكومة \ رئيس مجلس النواب لبنانيا لا طائفيا ، بمعنى اخر ، ان الدستور اللبناني لا يحدد طائفة هؤلاء فالمراكز المصبوغة بلون طائفي حددها الناس واقطاعي لبنان بالتالي هي عرف والعرف يزول مع عرف اخر ، ولان نظام الاختيار تغير وفق تغير نظام الانتخاب بالتالي النظام السياسي تغير ، ولا يعود المسيحي يشعر ان حقه ماكول لان رئيس الجمهورية معدل الصلاحيات فتلك عدلت لان نظامنا تغير ،من نظام ياخذ فيه رئيس الجمهورية القرار الى نظام ياخذ فيه رئيس الوزراء والوزراء القرار بالتالي رقعة القرار باتت اوسع فلا مجال للديكتاتورية .

 

ان حق المسيحي في هذه الحال غير مأكول ، فالرئيس رئيس لا يمثل الا ما لديه من كفاءاة ولم يختر الا وفق مؤهلاته لا دينه …

 

يجب ان نشير الى ان لبنان متعاقد مع الامم المتحدة اي انه يعترف بالتساوي امام القانون ، ان تساوت كل الاديان الا يجب ان ينال كل اللبنانيين حقهم في التعليم والطبابة وتحسين الطرقات ، فذاك حق المواطن ( لا المسيحي ولا السني ولا شيعي ) ومن هنا على الدولة ان تؤمن الحق لكل مواطنيها ، غير انه طالما ان النظام السياسي قائم على الدين فالمحاسبة دائما ما ستكون طائفية ، والزعيم الوطني مقتول لانه يطالب بوطن اما الزعيم السياسي مؤله لانه يحاول تحقيق اهدافه

مختصر مفيد :

 

- ان الاحزاب المنادية بالعلمانية كاذبة ، ساومت على الوطن من اجل هدف مادي في الدوحة فلو كان طرحها صحيحا ، لكانت رفضت قانون الستين الذي يعيدنا الى نظام طائفي .

 

- ان ملوك الطوائف اللبنانيين يهمشون باقي الطوائف ، صح ، ذلك لانهم يريدون الاستفادة الشخصية

 

ان النظام اللبناني السياسي اي الدستور مختلف عن النظام الاجتماعي ، وهذا النظام الاجتماعي اخترق الدستور بما يعرف الاعراف

 

- ان التبدل في صلاحيات رئاسة الجمهورية كانت لهدف منع الديكتاتورية ، ولكن بما ان النظام الاجتماعي طائفي ادى هذا الامر الى تهميش فئة معينة …

- مختصر مفيد ، ان النظام الاجتماعي اللبناني بحاجة لاصلاح ، والحل في الاصلاح جملة في الدستور:

لمـــادة 24
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

 

يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء·
وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

أ – بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين·
ب – نسبياً بين طوائف كل من الفئتين·
ج – نسبياً بين المناطق

Tags: سياسة // 7 Comments »